به نقل از «مهر»

رفع تعهد ارزی صادر کنندگان تغییر می کند

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۸۳۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مأموریت رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی برای تدوین برنامه جامع جهش تولید با مشارکت مردم گفت: با توجه به اینکه جلسات بسیار خوبی در این زمینه برگزار شده است امیدواریم ویرایش نهایی آن را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرده و اطلاع رسانی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سه خبر خوب برای تولید کنندگان افزود: با توجه به اینکه بخش اول بودجه سال ۱۴۰۳ در بیست و هفتم اسفند ماه از مجلس به دولت ابلاغ و دولت مکلف بود که بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ را آماده کند که در روزهای گذشته به مجلس ارسال شد؛ با توجه به نامگذاری سال به عنوان جهش تولید برای چندمین سال پیاپی از سوی رهبر معظم انقلاب ما نیز در تدوین بخش دوم لایحه بودجه برای سومین سال پیاپی کاهش مالیات تولید کنندگان را به عنوان لبیکی به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار دادیم.

خاندوزی گفت: در طول تاریخ بودجه نویسی کشور سابقه نداشته که یک دولت برای سه سال پیاپی به ترتیب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد کاهش مالیات تولید را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این را بتوانیم به عنوان یک دستور کار حمایت از تولید داشته باشیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: خبر دوم؛ از آنجا که بخش صادرات کشور در تولید و ارزآوری نقش مهمی دارند، با پیشنهاد بانک مرکزی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم و امیدواریم طی ۱۰ روز آینده در صحن هیأت دولت نیز به تصویب برسد. این موضوع مورد مطالبه صادرکنندگان کشور بود، تولید و صادرات و ارزآوری را به دنبال خواهد داشت.

خاندوزی گفت: خبر سوم فرا رسیدن موعد اجرای آئین نامه‌های ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار است که در سال گذشته از سوی دولت تصویب شد و حالا موعد اجرای آنها فرا رسیده است که دستگاه‌ها و دولت را منضبط می‌کند و پیش بینی پذیری را برای تولید کنندگان و صادر کنند آئین نامه محقق خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و پیش بینی سال جاری تاکید کرد: از مجموعه نقاط قوت و ضعفی که در سال گذشته پشت سر گذاشتیم اهتمام ویژه‌ای بود که دولت با تاکید مؤکد رئیس جمهور بر مهار تورم و رشد تولید بر مبنای شعار سال گذشته سال داشت و در نتیجه این تلاش‌ها بر اساس اخبار ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی عددی بالاتر از سال‌های گذشته محقق شده است که با وجود تحریم و فشارهای اقتصادی چنین رشد اقتصادی کشور نداشته است و امیدواریم ۱۲ ماهه سال گذشته نیز زمانی که آمارها مشخص شود، رکورد تمام سال‌های گذشته در رشد اقتصادی شکسته شود.

وی گفت: آمار بیکاری در سال گذشته در پاییز ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته محقق شد، تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با ۱۵۳ میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات کشور نشان داد که کشور توانسته به بسیاری از تنگناهای خارجی خود غلبه کند و به ویژه در سرمایه‌گذاری خارجی نیز با بیش از پنج و نیم میلیارد دلار رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ نیز بنیان‌ها و زیرساخت‌های رشد اقتصادی محکم به مسیر خود ادامه خواهد داد.

کد خبر 6075811 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع تعهد ارزی بازگشت ارز صادراتی مالیات وزارت راه و شهرسازی وضعیت ترافیکی جاده ها وزارت نیرو قیمت دلار بورس بانک مرکزی مسکن سازمان هواشناسی تهران قیمت خودرو شرکت توانیر صنعت نفت قیمت مسکن در شهر تهران ایران رشد اقتصادی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۸۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟